قرر وزير العمل الأردني خالد البكار وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارا من الأول من يونيو الحالي، بما في ذلك الاستقدام الذي يتم بموجب اتفاقيات تشغيل الأردنيين.
واستثنى القرار قطاع العمالة المنزلية، وقطاع صناعة الألبسة والمنسوجات وصناعة مدخلات الإنتاج المرتبطة به للمشروعات المسجلة في المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار أو المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة، إلى جانب المهن التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة.
كما نص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام التي صدرت قبل تاريخ تطبيقه وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل المواطنين الأردنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.