أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه للإخفاق الثالث على التوالي لمؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الخروج بوثيقة ختامية توافقية.
وأوضح الأمين العام، أن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية لدى عدد من الدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام المعاهدة، لاسيما المتعلقة منها بنزع السلاح النووي، معتبراً أن هذا الأمر ينعكس سلباً على فعالية النظام الدولي لعدم الانتشار ويهدد مصداقية المعاهدة ومستقبلها.
وأكد أبوالغيط، ضرورة بذل جهد مضاعف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة و المنظمات والتجمعات الآخرى الفاعلة، لتمكين معاهدة حظر الانتشار من استعادة المصداقية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً استعداد الجامعة العربية الكامل لدعم كل جهد فاعل في هذا الصدد حماية للعالم من أخطار أي حرب نووية قد تنشب في أي لحظة.
وعبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن الأسف إزاء حالة الاستقطاب الكبرى التي أصبحت تعاني منها عملية المراجعة، إضافة إلى تمسك الدول النووية بدور الأسلحة النووية في عقيدتها الدفاعية، وخاصة في ظل التوجهات الجيوسياسية المتناقضة الحالية وتزايد دور التحالفات العسكرية الحالية على نحو يحول دون الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
وأعرب في هذا السياق عن التقدير للجهود التي قامت بها الدول العربية للحفاظ على الحقوق والمكتسبات العربية، وفي مقدمتها موضوع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذاً لقرار عام 1995 الذي شكل جزءاً لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة في عام 1995، وبجهود هذه الدول نحو تحقيق عالمية المعاهدة بما في ذلك انضمام إسرائيل لها وللمنطقة الخالية كدولة غير نووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية، وكذا للبناء على المؤتمرات الأممية الستة الناجحة التي عقدتها دول المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة، وتمسكها بعدم تقييد حقها العادل في الاستفادة من التكنولوجيات النووية في المجال السلمي.