«التحول الرقمى ومهمة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين»، عنوان رئيسى تضعه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى نصب أعينها خلال الفترة الحالية، وفى هذا الإطار اتخذت العديد من الخطوات نحو التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن أبرز هذه الخطوات، بحسب تصريحات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، هو إطلاق منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، باعتبارهما من الأدوات الحديثة التى تسهم فى بناء اقتصاد رقمى أكثر كفاءة وشفافية.
«د. محمد»، أوضح أن «الهوية الرقمية» هى نظام إلكترونى يتيح التحقق من هوية المستثمر أو العميل رقميًا دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية أو الحضور الشخصى المتكرر، وتهدف المنظومة إلى تسهيل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتقليل الوقت والتكلفة الخاصة بالإجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية ودعم الشمول المالى والتحول الرقمى وزيادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار المصرى، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة.
وفيما يخصّ بوابة إجراءات التجارة الخارجية، أكد وزير الاستثمار أن «بوابة إجراءات التجارة الخارجية تعتبر منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وذلك من خلال جمع كافة الإجراءات والخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية فى مكان واحد، وتوفر البوابة خدمات إصدار المستندات إلكترونيًا ومتابعة الشحنات والإجراءات الجمركية والتعرف على متطلبات التصدير للأسواق المختلفة وتقليل زمن الإفراج الجمركى وربط الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية عبر منصة موحدة، وتسعى الحكومة من خلال هذه المنصة إلى رفع كفاءة التجارة المصرية وتقليل التعقيدات التى كانت تواجه المصدرين والمستوردين، ما يساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية».
وفى هذا السياق، قال الدكتور سيد سلامة، أستاذ بقسم الاقتصاد، جامعة بدر: إن «الهوية الرقمية هى المعادل الإلكترونى الآمن لهويتك المادية، ما يسمح بالتحقق من الشخصية عن بعد، أما الهوية الرقمية المالية فهى تطبيق متخصص لهذه الهوية فى القطاع المالى، ما يتيح معاملات آمنة وسلسة مع البنوك والمؤسسات المالية، وأن تقليل الإجراءات الورقية يسهم فى زيادة الإنتاجية والأنظمة الرقمية تقلل من فرص الفساد الإدارى، وأيضًا تسهيل التصدير يدعم نمو الاحتياطى النقدى وزيادة العملة الأجنبية، وسرعة إنهاء المعاملات تمنح الشركات المصرية قدرة أكبر على المنافسة عالميًا».
«د. سيد»، أكد أن «نجاح هذه المنظومات يعتمد على عدة عوامل مهمة نلخصها فى عدة نقاط، يأتى فى مقدمتها تطوير البنية التحتية الرقمية ثم تدريب العاملين على استخدام الأنظمة الحديثة، وضرورة ضمان حماية البيانات والأمن السيبرانى مع أهمية استمرار تحديث الخدمات الإلكترونية، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين».
وأضاف: هناك تأثير كبير لهذه المنظومة على الاقتصاد المصرى، حيث من المتوقع أن تحقق منظومة الهوية الرقمية وبوابة التجارة الخارجية عدة نتائج إيجابية، أبرزها زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع معدلات التصدير، وأيضًا تقليل زمن وتكلفة الإجراءات، وأخيرًا تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة والاستثمار، وتأتى هذه الخطوات ضمن رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد رقمى حديث قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
كما شدد على أن «منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) وبوابة إجراءات التجارة الخارجية تمثلان نقلة نوعية فى تطوير بيئة الاستثمار والتجارة فى مصر، فمع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمى، أصبحت سرعة الإجراءات وشفافية الخدمات عنصرين أساسيين لجذب المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عالميًا، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة».