ذكرت منصة "انفستينج" الاقتصادية أنه من المتوقع أن تُظهر المراجعة المالية التي ستصدرها الحكومة الكندية اليوم تحسناً في عجز الموازنة وارتفاعاً في الإيرادات خلال السنة المالية الماضية، رغم أن المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط تلاشت إلى حد كبير بسبب ضعف إنفاق المستهلكين وتدابير الإنفاق الجديدة، وفق تقديرات اقتصاديين.
ورغم تباطؤ الاقتصاد منذ تولي رئيس الوزراء مارك كارني منصبه، فقد صمدت كندا أمام تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. وقال كارني إن هناك "أخباراً جيدة" بشأن الوضع المالي، مشيراً إلى تحسن في السيطرة على الإنفاق وتحقيق الأهداف المتعلقة بالعجز، وفقا للمنصة.
وكان وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان قد قدّم أول موازنة لحكومة كارني في نوفمبر، مضاعفاً توقعات العجز للسنة المنتهية في مارس 2026 عبر حزم إنفاق لمواجهة الرسوم الأميركية وتحفيز الاستثمار.
وقال اقتصاديون إن البيانات الشهرية تشير إلى أن الأداء المالي يتجاوز التوقعات، مدعوماً بإيرادات أقوى وتراجع في النفقات وتكاليف الفائدة.
وتتوقع الحكومة عجزاً قدره 78.3 مليار دولار كندي لعام 2025/2026 بنسبة 2.5% من الناتج المحلي. كما تشير تقديرات "البنك الملكي الكندي" إلى أن نسبة العجز إلى الناتج في السنة المنتهية مارس 2026 ستكون أقل من 2%.
لكن مخاطر مالية لا تزال قائمة، تشمل عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة والمكسيك، وارتفاع عوائد السندات، والضغوط على المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار النفط. كما أن إجراءات مثل تعليق ضريبة الوقود ودعم ذوي الدخل المنخفض ستحد من استفادة المالية العامة من ارتفاع أسعار النفط.