تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات “لها معلومات جنائية”، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بإعلان تأسيس مؤسسة خيرية بدون ترخيص، واستغلتها في تلقي تبرعات مالية كبيرة من المواطنين والاستيلاء عليها لنفسها، ثم حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات.
وتبين أن قيمة الأموال محل الغسل تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.