محافظ أسيوط: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

قال محافظ أسيوط، اللواء محمد علوان، إن الغرفة التجارية تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ نظرًا لدورها في تمثيل التجار والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ،في إطار توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد علوان ، خلال زيارة لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم/ الأربعاء/، أهمية تكامل الأدوار لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التوازن في الأسواق ،وضرورة تفعيل دور الغرفة في توعية التجار بأهمية الالتزام بالأسعار العادلة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع التجاري، وتذليل أية معوقات قد تواجهه، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبحث المحافظ، مع المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم استقرار الأسواق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما تمت مناقشة آليات تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجتمع الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بدعم جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار قنوات التواصل المباشر مع الغرفة التجارية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات، وتهيئة بيئة عمل مستقرة تلبي احتياجات أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بأسيوط حرص المحافظ على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب التجار،مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لدعم الأنشطة التجارية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأشار إلى قرب الانتهاء من تجهيز 36 مصنعًا صغيرًا تمهيدًا لافتتاحها، بما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة لشباب أسيوط.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من التحديات التي تواجه التجار، وطرح حلول عملية لتيسير الإجراءات الإدارية والميدانية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع للمواطنين بصورة منتظمة.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لتطوير السوق التجاري الحضاري للباعة الجائلين بحي شرق أسيوط، بالتعاون الغرفة التجارية، كبديل منظم للحد من العشوائية بالشوارع، مع التأكيد على استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لتشجيع الباعة على الانتقال والاستفادة من خدمات السوق الجديد.