حذّرت الجهات الأمنية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تعتمد على الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، والتي تتزايد مؤخرًا مع الانتشار الكبير للتعاملات المالية عبر الإنترنت.
وأوضحت المصادر الأمنية أن المحتالين يستخدمون طرقًا متعددة للحصول على بيانات البطاقات، منها رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية وهمية، وروابط مزيفة لمواقع البنوك، بهدف تحويل الأموال من الحسابات دون علم أصحابها.
وأكدت الجهات المختصة أن القانون يعاقب على الاحتيال الإلكتروني واستغلال بيانات الدفع الإلكتروني بالنصب، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، والغرامة المالية، بالإضافة إلى استرداد الأموال المسروقة لصالح الضحايا، مشددة على أن أي محاولة للنصب الإلكتروني يتم التعامل معها بسرعة وحزم.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر عند إدخال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وعدم الرد على أي رسائل أو روابط مشبوهة، والتأكد من المواقع الرسمية للبنوك والتطبيقات المعتمدة، مع الإبلاغ الفوري عن أي عمليات احتيال عبر الخطوط الساخنة أو مواقع الشرطة الإلكترونية.
وأكد خبراء الأمن الإلكتروني أن الوقاية من النصب تعتمد على اليقظة الفردية، مع تحديث كلمات المرور واستخدام طرق حماية متعددة مثل التحقق بخطوتين، لضمان حماية الحسابات المصرفية والبطاقات الإلكترونية.