تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي في اتهامه بقضية غسل أموال على خلفية وقائع النصب المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح السيارات» في القاهرة الجديدة. وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة قدرها 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية.
من جانبه، تقدم محامي أحد الضحايا المتضررين بمذكرة للمحكمة، أكد فيها أن القضية لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف – بحسب ما ورد بالمذكرة – عن نموذج إجرامي محترف استغل معاناة المواطنين واستولى على مدخراتهم، مستخدمًا كيانات وهمية ومظاهر تجارية كوسيلة للخداع. وأوضحت المذكرة أن المتهم، وفقًا لما هو ثابت بالأوراق، لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، ما يعكس استخفافًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين الذين فقدوا مدخرات سنوات من العمل. وشدد الدفاع على أن خطورة هذه الجرائم لا تقف عند حدود الضرر الفردي، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا مع الحكم بالرد والتعويض لصالح الضحايا. وبحسب ما جاء في أقوال أحد الشاكين بمحضر التحقيق، فإن المتهمين، وعلى رأسهم محمود هلالي الشهير بـ«أمير الهلالي»، صاحب الشركة، ومحمد وحيد رئيس الشؤون القانونية، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.