عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن والأحياء، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب الأداء بكل مدينة.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن ملفي التصالح وتقنين وضع اليد يأتيان على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالدقة في فحص الطلبات، وسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون، مع المتابعة اليومية لكافة المراحل، والعمل على إزالة أي معوقات تعطل دورة العمل.
ووجه بعرض تقرير تفصيلي يتضمن عدد المعاملات بكل مدينة، ونسب الإنجاز في كل خطوة من خطوات دورة التقنين، مع بيان أسباب التأخير والمعوقات المرتبطة بكل مرحلة، تمهيدًا لعقد اجتماع مع ممثلي الهيئة الهندسية لبحث تلك المعوقات ووضع حلول عملية تضمن سرعة إنجاز المعاملات والتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع، عرضت كل مدينة تقريرها الخاص بموقف طلبات التصالح والتقنين، ونسب الفحص والبت، والتحديات القائمة، حيث أكد المحافظ ضرورة رفع معدلات الأداء وتحقيق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ.