في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصادياً.
شهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامتها، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية، لضمان وصول الخدمات المالية لمستحقيها بكفاءة، وتعزيز استخدام أدوات الدفع الرقمية والخدمات المالية الحديثة.
حظى ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بحيز كبير من المناقشات، مع التركيز على تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن، بما يساهم في زيادة مشاركتهن الاقتصادية.
تمت مناقشة جهود التوعية والتثقيف المالي، من خلال تعزيز الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشكل فعال ومستدام.
أكد ممثلو الهيئة والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، من خلال تبادل البيانات وحماية حقوق المتعاملين، والحد من المخاطر المالية، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.