أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رفضها المطلق واستنكارها لاستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمدارس والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، ولا سيما المدارس المسيحية في مدينة القدس المحتلة، من خلال إجراءات تعسفية ومنهجية أدّت لتعطيل العملية التعليمية وحرمان مئات الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم.
وذكرت اللجنة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء - أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا وممنهجا للحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبريرها بأي "ذريعة أمنية".
وأضافت أن نظام التصاريح والحواجز العسكرية الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، يشكل الأداة الرئيسية لتعطيل التعليم الفلسطيني، حيث يُستخدم لمنع المعلمين من الوصول إلى مدارسهم، وتقييد الحركة، وفرض واقع من عدم الاستقرار داخل المؤسسات التربوية، بما يحول الحق في التعليم إلى امتياز مشروط بموافقات تعسفية، ويعكس سياسة تمييز عنصري ممنهجة، وعقابا جماعيا محظورا بموجب القانون الدولي، ويقوّض أحد أهم مقومات صمود المجتمع الفلسطيني.