قال رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، الدكتور أمجد شموط، إن المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي «تمد يدها لكافة الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى، إيمانًا بدور البحث العلمي التطبيقي في بناء مستقبل عربي أكثر إشراقًا»، مؤكدًا أن المنظمة منفتحة على جميع المؤسسات العربية دون استثناء.
ورحّب شموط في تصريح اليوم الأربعاء باختياره رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، مشددًا على أن مسؤولية رئاسة مجلس الإدارة «كبيرة ولا يمكن أن ينجح فيها فرد بمفرده».
وأكد ثقته في تعاون زملائه وأعضاء المجلس الجديد وكافة هيئات المنظمة، لافتًا إلى أنه يتولى المسؤولية خلفًا لشخصية قيادية عربية بارزة قدمت دعمًا مهمًا للمنظمة في بداياتها، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تفاؤله بتحقيق النجاح «حسن النيات المخلصة في خدمة المجتمعات العربية».
وأوضح شموط أن أعضاء المجلس الجديد عازمون على استكمال المشوار الذي بدأته المنظمة، مؤكدًا أنه «لا تقدم دون استثمار حقيقي في العقول العربية الواعدة التي تصنع المعرفة من خلال الأبحاث والدراسات العلمية».
وأشار إلى أن ما جذبه للمنظمة هو هويتها القوية ورؤيتها الواضحة الهادفة إلى تعزيز البناء العلمي والمعرفي، عبر معالجة الاختلالات والتغلب على التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.
وأضاف أن المنظمة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمنظمة علمية دولية رائدة، تشكل مظلة لتطويع الدراسات التطبيقية لخدمة الوطن العربي، معتبرًا أن رسالتها «النبيلة» كانت الدافع الرئيسي لقبوله هذه المهمة، خاصة أنها قطعت شوطًا مهمًا خلال عاميها الأولين نحو تحقيق هدفها المتمثل في الإسهام في نهضة المجتمعات العربية من خلال تطبيقات البحث العلمي الحديثة.
وأشار شموط إلى أن وجود أسماء عربية وازنة داخل المنظمة كان عاملًا مشجعًا للانخراط في أعمالها، موضحًا أنها تضم نخبة من الشخصيات العلمية والأكاديمية والسياسية البارزة، من بينهم خمسة وزراء عرب حاليين وسابقين، يجمعهم هدف استراتيجي واحد يتمثل في استثمار الإنتاج المعرفي للنخب الفكرية والعلمية العربية لمواجهة التحديات التي تمر بها المجتمعات.
ودعا شموط في ختام حديثه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى التعاون مع المنظمة عبر قطاعاتها الخمسة، وهي: الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسياحة، والتعليم، والطاقة.