«المتحف الكبير.. الانتخابات البرلمانية.. التعديات على نهر النيل.. ضبط الأسواق.. والاستعداد لفصل الشتاء».. خمسة ملفات كان حاضرة على طاولة الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين، الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، الثلاثاء الماضى، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
«مدبولى»، استهلّ الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للوزارات المعنية والمحافظات وجميع الأجهزة المعنية والهيئات المختصة على الجهود التى بذلتها فى سبيل نجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتقديمها جميع الخدمات اللوجستية المطلوبة فى هذا الشأن، مما أسهم فى الخروج بمظهر حضارى مشرف فى هذه الانتخابات، ومن ثم يتعين علينا مضاعفة الجهود المبذولة، وتكثيف الاستعدادات لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب أيضًا بكل سلاسة وسهولة، والحرص على التنسيق التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتنفيذ مختلف المتطلبات اللازمة؛ لمساعدتها فى أداء مهامها فى هذا الشأن، مع مراعاة التيسير على الناخبين واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم فى الوصول إلى اللجان الانتخابية.
كما وجه رئيس الوزراء كذلك بأن يتولى جميع المحافظين اتخاذ ما يلزم لتقييم الإجراءات التى تم اتخاذها فى أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، والاستفادة منها، وتجنب أية صعوبات قد تم التعرض لها أثناء الانتخابات القادمة لمجلس النواب.
ومن جانبه، أشار المستشار محمدالحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن «جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، على رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، وكذلك الاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، فضلاً عن ملف التصالح، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات».
«الحمصانى»، أوضح أن « رئيس مجلس الوزراء أكد أنه فى ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، يجب تحديد قيمة الزيادات التى سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعى والعام؛ سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها البعض، مع تأكيد ضرورة وجود استقرار كامل فى تطبيق هذه التعريفة الجديدة؛ لتحقيق الانضباط وضمان منع حدوث أية زيادات عن الأجرة المحددة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك».
وأضاف: كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية فى المنافذ المخصصة لذلك، والمراقبة المستمرة للأسعار للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، وعدم وجود أية زيادة غير مبررة فى الأسعار، مع إحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان إتاحة مختلف أنواع السلع فى المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة، على أن يتم أيضا التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية؛ للتوسع فى إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالاستعداد لموسم فصل الشتاء، لفت «الحمصانى» إلى أن «د. مصطفى» أكد ضرورة مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة فى هذا الشأن، مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية.
كما، شدد الدكتور مصطفى مدبولى _ بحسب المتحدث الرسمى _ على ضرورة قيام المحافظات الواقعة على نهر النيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة كل صور التعديات على جانبى النهر لتفادى ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل، وتكرار حدوث مشكلات، هذا إلى جانب تشديده على أهمية استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لوأد أية محاولات للتعدى فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (27) الجارى تنفيذها حاليًا، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
المتحدث الرسمى، أشار أيضًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تطرق، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات المكثفة من جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لافتتاح المتحف المصرى الكبير فى الأول من نوفمبر القادم، لافتًا إلى أنه لم يعد يتبقى سوى أيام معدودات على موعد هذا الحدث الأكبر الذى يترقبه العالم، مؤكدًا أن العمل ماضٍ على قدم وساق من جميع المسئولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى بهذه المناسبة، كما تتم متابعة اللمسات الأخيرة على أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، ومشددًا على ضرورة قيام المحافظات المعنية بهذا الحدث برفع درجات الاستعداد القصوى، والاهتمام بأعمال النظافة والإنارة وتنسيق الموقع.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعتها قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء؛ لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير، وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.