أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رفضها وإدانتها بأشد العبارات محاولات "الكنيست" الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم /الأربعاء/ ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية"، مؤكدة أنه لن يكون لإسرائيل أي سيادة على أرض فلسطين.
وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، أن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تُعد وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها، مشددة على أن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية" أن تطبيق "إعلان نيويورك" وملحقاته، الذي أقرته الأمم المتحدة بالإجماع، يمثل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي، محذّرة من استمرار محاولات إسرائيل (سلطة الاحتلال غير الشرعية) في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولاتشكل واقعا وستواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
وطالبت الوزارة ، جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الابارتهايد"، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.
ومن جانبها ، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ، في بيان ، أن مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية، لن تبدّل الحقائق التاريخية والقانونية أو تطمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وشددت الحركة على أن مصادقة الكنيست على مشروع القانون تمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن ممارسات فرض الأمر الواقع من قبل منظومة الاحتلال الاستعمارية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ولن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى نيل حقوقه كاملة.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوري إزاء ما يمارسه الاحتلال من إجراءات تصعيدية من شأنها تأجيج الصراعات في المنطقة، مشددة على أن سياسات الاحتلال التوسعية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، تعبّر بوضوح عن نواياه الاستيطانية والإحلالية التي تتنافى مع جهود تحقيق الاستقرار والسلام.