في رد حاسم على ما يُثار حول تباطؤ أو تراجع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشددًا على أن ما يتردد عن تأخرها "غير صحيح على الإطلاق"، وأن الأرقام الحالية تثبت العكس بوضوح.
وقال كجوك إن "الإصلاحات الهيكلية مستمرة ومتنوعة، وتشمل مجالات حيوية في الاقتصاد المصري"، موضحًا أن تحييد التنافسية بين الشركات الحكومية والخاصة يُعد أحد أبرز هذه الإصلاحات، إلى جانب جهود وزارة التخطيط في تجميع بيانات الاستثمارات لكافة الشركات المملوكة للدولة بهدف زيادة الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل كذلك على تقديم تسهيلات ضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتشغيل.
وأشار كجوك إلى أن نتائج هذه الإصلاحات ظهرت بوضوح في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مؤكدًا أن هذا المعدل "دليل على الثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب، إذ لا يمكن لأي طرف خارجي أن يجامل مصر بأمواله أو استثماراته، وإنما يأتي هذا النمو انعكاسًا لتحسن حقيقي في بيئة الأعمال".
ولفت وزير المالية إلى أن تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري يتجلى كذلك في نجاح إصدار الصكوك السيادية الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار، الذي تم تسعيره عند مستويات أقل بنحو 3% من الأسعار السائدة قبل عدة أشهر، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن مؤشر التأمين ضد مخاطر عدم السداد (CDS)، وهو أحد المؤشرات المهمة لقياس الثقة في الجدارة الائتمانية للدول، تراجع من مستويات تراوحت بين 800 و900 نقطة العام الماضي إلى نحو 400–420 نقطة حاليًا، وهو ما يعد "تحسنًا كبيرًا يعكس متانة المركز المالي للدولة".