أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن الذكاء الاصطناعي بوجه خاص، والمعلوماتية بشكل عام، لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين في هذه الصناعة، وإنما صار علمًا ينبغي للجميع امتلاك قدراته واستثمار إمكاناته الهائلة؛ مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد هذه التقنيات المزيد من التطوير مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة أعلى في مختلف المجالات؛ مشددا على استمرار التعاون بين مع وزارة العدل لاستخدام أحدث التقنيات وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية.
جاء ذلك خلال حضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والعدل المستشار عدنان فنجرى، مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي– دفعة هيئة قضايا الدولة"، في إطار التعاون البناء بين المعهد القومي للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، ويُعد البرنامج هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاعات القانونية والإدارية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المعهد القومي للاتصالات (NTI)، بمقره في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، وبحضور كل من المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمهندس محمد كامل رئيس مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت، أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، والذي تضمن بناء القدرات الرقمية، وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين في إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والتي تضمنت استخدام تقنيات الاجتماعات عن بُعد، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب، في منظومة ابتكرها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها منظومة مصرية بالكامل تسهم في توفير الوقت والجهد وتضفى بُعدًا من الحداثة والمعاصرة على المنظومة القضائية.
بدوره.. أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة على مضمار تمكين الكوادر القضائية من التفاعل الناجح مع الذكاء الاصطناعي والإحاطة بأدواته إذ يفتح أمامهم آفاقا جديدة في التعامل مع النص القانوني وتقدير الوقائع ووزن الأدلة في سبيل إقامة العدالة الناجزة والوصول إلى الحق ورده لصاحبه؛ مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تفعيل التحول الرقمي الكامل إدراكا منها بأنه ضرورة وطنية ومطلب استراتيجي تمليه طبيعة العصر ويبعث عليه التوجه نحو التيسير على المواطنين.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، إلى جهود وزارة العدل لكي تكون بنيتها المؤسسية وخدماتها الموجهة للمواطنين قائمة على أحدث البرامج والمستجدات التقنية بما ييسر على المواطن إنجاز خدماته على نحو يتسم بالشفافية والدقة والأمانة، فضلا عن جهودها في إعداد الكوادر البشرية وتطوير القدرات العلمية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية؛ مؤكدا حرص وزارة العدل على رعاية ودعم كل المبادرات الهادفة إلى الاستفادة من هذه المنجزات العصرية في العمل القضائي إيمانا منها بأن القضاء المؤهل الذي يمتلك أدوات العصر ويتماشى مع مستجداته هو أحد سبل العدل والتقدم والرخاء في الوطن.
من جانبه.. قال الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، إن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في المعهد القومى للاتصالات بهدف بناء ثقافة عامة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة لزيادة فاعلية الإنسان المصري لا إلى استبداله بالآلة وذلك تنفيذا لأحد مستهدفات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهو تمكين 36٪ من الشعب المصري من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لرفع كفاءة تنفيذ الأعمال خلال 5 سنوات.
وأشار الدكتور أحمد خطاب إلى أنه تم تصميم نسخة موجهة لهيئة قضايا الدولة بهدف تعزيز قدرات القضاة والمستشارين من مختلف الهيئات القضائية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن هذه النسخة تمثل الانطلاقة الأولى في تنفيذ رؤية أشمل تستهدف إعداد نسخ متخصصة لكل قطاع على حدة؛ مشيرا إلى أنه كان قد سبق تخريج نحو 642 مستشارًا وقاضيًا في الدفعات السابقة من البرنامج، ليصل بذلك عدد الخريجين إلى أكثر من 1100 من بين 5000 متدرب اجتازوا البرنامج بنجاح منذ إطلاقه نهاية العام الماضي.
وشهد الحفل تكريم أكثر من 462 مستشارا وقانونىا من مختلف الجهات والهيئات القضائية ممن اجتازوا البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دعم العمل القضائي والإداري، والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين المعهد القومي للاتصالات ومؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" حيث تم تصميم برنامج تدرييى متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل 36 ساعة تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى 4 ساعات مشروع عملي تطبيقي، وتتضمن جميعها محتوى تطبيقيا مخصصا للبيئات القانونية والإدارية، ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التدريب على التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل ChatGPT،DeepSeek،OpenAI وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، الأمر الذي يُمكّن المستشارين من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل القضائي ورفع كفاءتها.