أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر بدأت خلال صيف هذا العام في استعادة منحنى الإنتاج التصاعدي للغاز الطبيعي، بعد تراجع ملحوظ في حجم الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ - أن الإنتاج كان قد انخفض من أكثر من 6600 مليون قدم مكعب يوميًا إلى نحو 4100 مليون قدم مكعب، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عودة الارتفاع التدريجي في معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف العودة إلى نفس مستويات الإنتاج المرتفعة التي تم تحقيقها سابقاً، بحلول عام 2027.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التحول الإيجابي يأتي في ضوء انتظام الحكومة في سداد المستحقات الشهرية وتقليص المتأخرات المتراكمة، ما ساهم في استعادة ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب، وعودة ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن هناك خططًا تنفيذية واضحة لاستعادة نفس معدلات الإنتاج السابقة خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن حقل «ظُهر» بدأ في استعادة جزء كبير من طاقته الإنتاجية، رغم أن هذه الحقول ليست دائمة بطبيعتها، نظرًا لاعتمادها على مخزون محدود يقل مع مرور الوقت.
وشدد مدبولي على أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على ثبات معدلات الإنتاج، بل وزيادتها، من خلال الاستمرار في جذب الاستثمارات الجديدة، وتنفيذ مشروعات استكشافية تسهم في اكتشاف حقول جديدة تدعم الإنتاج المحلي.
وأضاف:" أن هناك طلب متزايد على الغاز، نتيجة للنمو الكبير في مختلف القطاعات، ولدينا حالياً طلبات من شركات عالمية ومحلية لإنشاء مصانع جديدة تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز في الفترة المقبلة، ونحن نأخذ ذلك في الحسبان ضمن خططنا الاستراتيجية".
وأشار مدبولي إلى أن لدى الحكومة لديها تصوراً متكاملاً للطاقة الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تلبية الطلب المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ولفت إلىان موقف مصر من اتفاقات الغاز واضح ومحسوم، فالإطار القائم هو تمديد وتطوير لاتفاق ساري يحقق فائدة مباشرة للاقتصاد المصري، موضحًا أن تسعير الغاز مرتبط بمعادلة تضمن حصول مصر على سعر أدنى من السعر العالمي المعلن، وهو ما يمنح الدولة المصرية ميزة تنافسية في السوق والطاقة معًا.
وأشار إلى أن التجربة تسير بالمنطق نفسه مع قبرص ودول أخرى مرشحة لاكتشافات جديدة، باعتبار أن المنفعة متبادلة، فمصر تستقبل الغاز، وتقوم على الأقل بعملية التسييل التي ترفع قيمته، ثم تعيد بيعه في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي، والأهم أن الغاز يتيح إقامة صناعات كاملة تحقق عوائد تفوق مجرد ثمن المادة الخام.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المعاملات تُدار بين شركات عالمية مسؤولة عن الحقول، منها «إيني» في حقل ظهر، وأن كل الاتفاقات تُراجع بدقة وتستند إلى أصول قائمة منذ عام 2019، وما يجري اليوم هو اتفاقات تكميلية لإنتاج إضافي وتمديد للمدد ضمن الإطار الأصلي، بما يعزز أمن الطاقة وعوائد مصر من دورها كمركز إقليمي للتسييل والتجارة
وعلى صعيد آخر، أشار مدبولي، إلى إن الحكومة تعرضت لاتهامات بالسيطرة على بعض القطاعات وتنفيذ مشروعات مٌنفردة دون إشراك القطاع الخاص، ومع ذلك بمُجرد الحديث عن التطوير وحصر الأراضي الواقعة على كورنيش النيل لوضع خطط استثمارية فوجئت الحكومة بآراء تتحدث حول بيع أصول الدولة والتفريط بها، مؤكدا أن الدولة بحاجة للاستفادة من أصولها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تٌطور القاهرة الخديوية، وتٌعيد تخطيط المنطقة مع الحفاظ على الطابع التاريخي المٌميز لهذه المنطقة، التي تٌسجل كمنطقة تراثية ذات طابع مٌميز مع الحفاظ على وجهات المباني، فالتطوير يشمل العقارات التي جرى استخدامها كمخازن مٌغلقة وغير مستغلة، وما تستهدفه الدولة إعادة إحياء هذه المناطق والاستفادة منها، والاستثمار بها في إطار ضوابط ومعايير.