قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام، إن انفجار مرفأ بيروت 4 أغسطس يعد من أكثر اللحظات وجعا بتاريخنا المعاصر، فهي لحظة لم تُصب أهل الشهداء والضحايا وحدهم بل أصابت الوطن بكامله، فهو لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، ولكنه كان لحظة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادن، لذلك، فإن معرفة الحقيقة ومحاسبة من يتحمل المسؤولية قضية وطنية جامعة.
وأضاف سلام - في كلمته التي ألقاها، اليوم، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت - "وفي مقابل وجه 4 أغسطس الموجِع، كان هناك وجهٌ آخر لا يقل عمقًا، وهو يوم 5 أغسطس وهو اسمٌ آخر لإرادة الحياة وللتضامن الوطني من خلال مشاركة الشباب من كل المناطق دون دعوة ودون مقابل؛ ليرفعوا الركام وليداووا الجراح، ويستردّوا نبض المدينة".
وأشار إلى "أنه لا تسوية على حساب العدالة ولا نهاية لهذا الجرح إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين أيًا كانوا"، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب أصبح ثقافة وهي التي جعلت الفساد مستمرًا والانهيارات متكررة".
وتابع "لا دولة من دون قانون، ولا قانون من دون قضاء، ولا قضاء من دون محاسبة، ودولة القانون لا تُبنى بالشعارات بل تُبنى حيث يُحترم القضاء، وتُصان استقلاليته، ويُترك له أن يقوم بعمله من دون تعطيل أو تدخل أو خوف".
وأكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتباره قرارًا لا رجوع عنه، وأنه لا إصلاح من دون محاسبة، فدولة القانون تُبنى حيث تُصان استقلالية القرارات، وتُطبق المحاكمة العادلة باعتبارها واجبًا على الدولة وحقاً للضحايا.
وفي السياق، جدد رئيس وزراء لبنان التزامه بالبيان الوزاري والذي نص على بناء دولة قوية عادلة، حرّة، مستقلة، دولة لن توفّر جهدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضها، ولبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها، دولة حق وقانون تنهي الإفلات من العقاب وتحقق العدالة..قائلًا "طريقنا الوحيد إلى هذه الدولة هو استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والمالي والإداري، وتحقيق العدالة".