فى ظل تقلبات السوق وارتفاع تكاليف مواد البناء، عاد الجدل مجددًا حول أسباب تذبذب أسعار الأسمنت فى مصر، خاصة بعد القفزات السعرية التى شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، ورغم وفرة الطاقات الإنتاجية وتنوع الشركات العاملة فى القطاع، فإن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، أثارت تساؤلات عديدة حول آليات التسعير وتوازن العرض والطلب، غير أن تدخل الدولة، ممثلة فى شركاتها الإنتاجية وعلى رأسها «العريش للأسمنت» و«الوطنية ببنى سويف»، قلب موازين السوق مؤخرًا، بعد أن تم ضخ كميات كبيرة بأسعار معتدلة، ما ساهم فى خفض الأسعار وإعادة جزء من التوازن إلى الأسواق المحلية.
وفى هذا السياق، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: عدد مصانع الأسمنت العاملة فى مصر يبلغ 23 مصنعًا، كما يبلغ حجم الإنتاج الفعلى من الأسمنت فى السوق المصرية ما بين 50 إلى 55 مليون طن سنويًا، بحسب تقديرات شعبة مواد البناء، كما أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، خاصة فى شهرى مايو ويونيو، حيث تجاوز سعر الطن حاجز 5 آلاف جنيه، وهذا الارتفاع يرجع إلى توقف نحو 9 خطوط إنتاج بعدد من المصانع، فى محاولة من أصحاب الشركات لتقليص المعروض فى السوق ودفع الأسعار للصعود بعد فترة من التراجع النسبى.
وأضاف «الزينى»: وزير الصناعة تدخل بشكل حاسم لمواجهة هذا الوضع، حيث أصدر قرارات تلزم شركات الأسمنت بتشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، فى خطوة تستهدف إعادة التوازن للسوق ومنع الممارسات التى تضر بالمستهلك، كما منح المصانع مهلة زمنية محددة للامتثال، مع متابعة دورية لضمان تنفيذ القرار وتحقيق استقرار فى الأسعار، وتم الاتفاق مع شركات الأسمنت على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30 فى المائة من إجمالى الإنتاج، مع تأكيد أن الأولوية فى توفير المنتج ستكون للسوق المحلية، وذلك لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المشروعات القومية وقطاع البناء داخل مصر.
كما أكد رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «تدخل وزارة الصناعة فى تنظيم سوق الأسمنت خلال الفترة الماضية ساهم بشكل مباشر فى خفض الأسعار داخل السوق المحلي»، مشيرًا إلى أن سعر الطن تراجع بقيمة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، وذلك بعد تطبيق قرارات بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وتقييد التصدير، كما قدمت الدولة دعما كبيرا لمصانع الأسمنت خلال عامى 2023 و2024، خاصة فيما يتعلق بملف التصدير، حيث وفرت الحكومة دعمًا يصل إلى 80 فى المائة من تكلفة نولون النقل البحرى لتشجيع تصدير الأسمنت إلى الأسواق الإفريقية، إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه خلال العام الجاري.
وأوضح «الزيني»، أن الدولة لا تزال تقدم خدمات وتسهيلات للمصانع، خاصة فى ما يتعلق بالبنية التحتية والتصدير، لكن المفارقة فى أن بعض المصانع تفضل تصدير الأسمنت إلى الخارج بأسعار منخفضة تصل إلى نحو 50 دولارًا للطن، وهو نفس السعر العالمى تقريبًا، فى حين تبيعه فى السوق المحلى بسعر أعلى يقترب من 70 دولارًا، وهو ما يحمل المواطن أعباء إضافية، رغم أن الدعم موجه بالأساس لخدمة السوق المصري.
كما لفت إلى أن «حركة أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل مباشر بوضع خطوط الإنتاج المتوقفة بعدد من المصانع، حيث إن إعادة تشغيل هذه الخطوط ستؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة حجم المعروض فى السوق المحلي، ما سينعكس بشكل إيجابى على الأسعار التى من المنتظر أن تشهد انخفاضًا تدريجيًا، إذا التزمت المصانع بالتشغيل الكامل، ولكن إذا استمرت المصانع فى تعطيل بعض خطوطها، سواء لأسباب فنية أو بهدف تقليل الكميات المعروضة، فمن المرجح أن تظل الأسعار مستقرة عند مستوياتها الحالية، التى تتراوح بين 3900 و 4200 جنيه للطن، وهو النطاق السعرى الذى يسيطر على السوق فى الوقت الحالي».
وتابع: شركات الدولة، وعلى رأسها شركة العريش للأسمنت والشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف، التابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كان لهما الدور الأبرز فى خفض الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث قامت الشركتان بزيادة ضخ كميات كبيرة من الأسمنت فى السوق المحلى بأسعار مناسبة تقل عن مستويات السوق السائدة، ما ساهم فى كسر موجة الارتفاع، وفرض واقع جديد أجبر بعض الشركات على تثبيت أسعارها أو خفضها.
