وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذى تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلى، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفى بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبى؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبى، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار فى خفض معدلات التضخم.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
