قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، إن ماليزيا لن تستسلم للضغوط الأمريكية لتغيير سياستها المعمول بها منذ عقود والمتمثلة في منع الإسرائيليين من دخول البلاد، وذلك في ظل دعوات بعض النواب الأمريكيين لإعادة تقييم العلاقات الأمريكية مع ماليزيا.
ودعا عدد من المشرعين الأمريكيين وزير الخارجية ماركو روبيو إلى توضيح الخطوات الممكنة رداً على تصريحات أنور التي قال فيها إنه سيتم ترحيل أي مواطن ماليزي يحمل الجنسية الإسرائيلية يُعثر عليه داخل الأراضي الماليزية، حسبما نقلت صحيفة (مالاي ميل).
ونفى أنور ادعاءات المشرعين الأمريكيين بانتهاك ماليزيا القوانين الدولية من خلال الحفاظ على هذه السياسة، التي أشار إلى أنها مطبقة منذ عقود.
وتابع قائلًا "هذا أمر سخيف تمامًا لأن هذه السياسة، من وجهة نظرنا، تتبعها ماليزيا منذ عقود، ونحن نعارض وجود أي مواطن إسرائيلي هنا؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من جرائم القتل والجرائم الأخرى والقمع المستمر والاستعمار في فلسطين وغزة، وهم متواطئون فيها".
وشدد أنور على أن ماليزيا دولة ذات سيادة يحق لها تحديد سياساتها بنفسها، مضيفًا أن موقفها يستند إلى معارضة أفعال إسرائيل في فلسطين.
وأصدر ثمانية مشرعين أمريكيين رسالة مشتركة، أمس الثلاثاء، دعوا فيها روبيو إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها واشنطن في أعقاب تصريحات رئيس وزراء ماليزيا.
وأشاروا إلى تلقي ماليزيا مساعدات أمنية أمريكية، بما في ذلك برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي الذي يوفر تدريبًا احترافيًا لأفراد الجيش الماليزي.
وقد قال أنور في 15 يوليو الجاري إن ماليزيا سترحل المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وجاءت هذه التصريحات بعدما طالبت حكومة ولاية جوهر السلطات بإجراء تحقيق حول "مدرسة نيتورك"، وهي مجتمع تكنولوجي ناشئ يقع في منطقة فورست سيتي بالولاية، عقب مزاعم بوجود أشخاص يحملون الجنسية المزدوجة الإسرائيلية يقيمون هناك.
وأكد أنور أن هذه القضية لا ينبغي أن تؤثر على علاقات ماليزيا بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل الترحيب بالمواطنين الأمريكيين والشركات والاستثمارات الأمريكية.