قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند خلال السنة المالية 2026/2027 يواجه مخاطر رئيسية تميل إلى الجانب السلبي، نتيجة اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، إلى جانب ضعف الرياح الموسمية بسبب تأثير ظاهرة إل نينيو.
وتستورد الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، نحو 80% من احتياجاتها النفطية؛ مما يجعلها عرضة لصدمات الطاقة التي قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتغذي التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند خلال السنة المالية 2026/2027 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 6.4%، في حين رفع توقعاته للسنة المالية 2027/2028 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 6.7%.
وقال رانيل سالجادو، كبير الممثلين المقيمين لصندوق النقد الدولي في الهند وبوتان، وفق ما نشره موقع (انفستنج) الأمريكي “من المرجح أن تتمثل المخاطر السلبية في عاملين رئيسيين”.
وأضاف: “أولهما أن الحرب بدأت بالفعل في الاتساع مجددًا، وهو ما ستكون له تداعيات على أسعار النفط”.
وكانت أسعار النفط العالمية قد تجاوزت 90 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات محتملة في مضيق هرمز، قبل أن تتراجع خلال اليومين الماضيين على خلفية تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار الهجمات و التهديدات..إلا أن سالجادو أوضح أن توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة هذا الشهر لم تعكس بالكامل تأثير ضعف موسم الرياح الموسمية.
وقال: “هذا عام يشهد ظاهرة إل نينيو، التي قد تؤدي إلى موسم رياح موسمية ضعيف”.
وأضاف: “شهدنا تأخرًا في بدء موسم الرياح الموسمية، ثم بعض التحسن خلال يوليو، لكن علينا أن نرى كيف ستتطور الأوضاع”.
وقال سالجادو "إن صندوق النقد الدولي سيعيد تقييم جودة الحسابات القومية للهند خلال العام الجاري، بعد أن تصدر إدارة الإحصاءات السلاسل الزمنية المعدلة المستندة إلى سنة الأساس الجديدة للناتج المحلي الإجمالي 2022/2023، والمتوقع إصدارها قرب نهاية عام 2026.
وأضاف: “سيُعاد التقييم خلال مشاورات المادة الرابعة المقبلة، المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، على أن يصدر التقرير خلال العام المقبل”، مشيرًا إلى أن الخطوات الرئيسية في هذا الشأن قد اكتملت.
وأوضح أن من بين الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها قبل إعادة التقييم إدراج بيانات مؤشر أسعار الجملة الجديد بعد إعادة سنة الأساس، وبيانات مؤشر الإنتاج الصناعي المحدثة ضمن الحسابات القومية، إلى جانب مواءمة بيانات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية مع تعديلات سنة الأساس.
وكانت إحصاءات الحسابات القومية في الهند قد حصلت في نوفمبر الماضي على تصنيف “سي”، وهو ثاني أدنى تصنيف يمنحه صندوق النقد الدولي، بسبب وجود أوجه قصور منهجية.
وشملت هذه الملاحظات الاعتماد على سنة أساس قديمة، والاستخدام المكثف لمؤشرات أسعار الجملة في احتساب الأسعار الحقيقية، إضافة إلى الاعتماد الواسع على أسلوب الانكماش الأحادي.
وأشار سالجادو إلى أن الهند عالجت هذه المخاوف منذ ذلك الحين، من خلال تحديث سنة الأساس إلى 2022/2023، وتوسيع استخدام مؤشرات الأسعار على مستوى السلع، وتطبيق أسلوب الانكماش المزدوج في قطاع التصنيع، وتعزيز استخدام البيانات الإدارية والرقمية.