مدبولي: الدولة حققت مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.. ومستمرون في تعزيز الشفافية عبر البورصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل تأكيدًا على سلامة المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل زيادة الأجور والمعاشات وتحسين مناخ الاستثمار.

تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو ودعم للمنتخب الوطني

استهل رئيس مجلس الوزراء تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وقدم مدبولي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد عظمة الشعب المصري وحبه لوطنه، وأن خروج المصريين في الثورة كان من أجل إنقاذ الدولة من مصير مجهول كان يمكن أن تؤول إليه، موجهاً التحية للشعب المصري الذي يواصل الحفاظ على وطنه والدفاع عن مقدراته.

كما وجه رئيس الوزراء، باسمه وباسم الشعب المصري، التمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم الجمعة، متمنيًا له تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح.

صندوق النقد يشيد بالإجراءات الاقتصادية المصرية

وأوضح مدبولي أن المؤتمر الصحفي يتناول عددًا من الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها إعلان صندوق النقد الدولي موافقته، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الملف الذي حظي باهتمام واسع خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن موافقة الصندوق جاءت انعكاسًا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن البيان الصادر عن صندوق النقد أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات، إلى جانب الإدارة الاقتصادية، أسهمت في تجنيب مصر العديد من التداعيات والآثار السلبية الناتجة عن الحرب.

وأضاف أن بيان الصندوق أكد نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، كما أشاد بإجراءات ترشيد الإنفاق خلال الأزمة، وإجراءات توفير الطاقة، وحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن البيان جاء ردًا على التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، ويعكس سلامة المسار الذي تنفذه الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن الإجراءات الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح.

قيد أربع شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الطروحات الحكومية، موضحًا أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليصل إجمالي عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عن تحقيقه بنهاية شهر يونيو.

وأوضح أن الشركات الجديدة تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية.

وأكد مدبولي أن القيد المؤقت في البورصة يمثل الخطوة الأولى قبل الطرح، مشددًا على أن الطرح في البورصة لا يعني بيع الشركات، وإنما يتم من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسبة من أسهمها بما يتيح للمواطنين والمستثمرين والشركات المصرية المشاركة في هذه الأصول وتعظيم العائد منها.

وأشار إلى أن طرح الشركات في البورصة يخضعها لمنظومة متكاملة من قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يشمل إعلان القوائم المالية ونتائج الأعمال والأرباح والخسائر وغيرها من البيانات الجوهرية، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستويات الشفافية.

وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا التوجه، ومن المستهدف قبل نهاية العام المقبل طرح عدد من الشركات في البورصة بالفعل، سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح حصص منها، في إطار برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وجدد التأكيد على جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يشهد تحركًا قويًا ورغبة في استمراره باعتباره أحد البرامج المهمة التي تتبناها الحكومة.

الموازنة الجديدة وزيادات الأجور والمعاشات

وأشار رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن وزير المالية سيستعرض خلال المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب إقرار عدد من القوانين الجوهرية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار واستجابت لمطالب القطاع الخاص.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق مؤخرًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى وجود إجراءات استثنائية أخرى تم إقرارها، خاصة للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

تعديلات تشريعية لدعم القطاع الخاص

وأكد مدبولي أن التعديلات التشريعية الأخيرة شملت قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب التعديلات الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الحكومة استجابت للطلبات المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص بشأن المساهمة التكافلية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم التوافق على خصم هذه المساهمات من الوعاء الضريبي، بما يتيح خصم المبالغ التي تسددها الشركات من ضرائبها، مؤكدًا حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات التي تعزز دوره ومساهمته في الاقتصاد.

متابعة مستمرة لتأمين احتياجات الوقود

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات مستمرة مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية، لمتابعة تدبير احتياجات الدولة من الوقود، موضحًا أن الاستهلاك يرتفع خلال أشهر الصيف بنسبة تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

شكر لمجلس النواب

وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى مجلس النواب على تعاونه مع الحكومة، وإقراره مختلف القوانين التي تستهدف دعم الأهداف الاقتصادية والتنموية.