واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار خططها للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من 8 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية لمخالفات سوق النقد، وملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.