شهد قطاع الثروة السمكية فى مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، تُوّج بإدراج إنتاجه لأول مرة ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكى إلى الاتحاد الأوروبى، وهذا القرار جاء بعد استيفاء مصر للاشتراطات الفنية والصحية كافة، والالتزام بمعايير الجودة الأوروبية الصارمة، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وتتبع الإنتاج وخلو المنتجات من المتبقيات الضارة، بحسب تصريحات المهندس هانى المنشاوى، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات المصرية.
أكد «المنشاوى»، أن القرار يشمل تصدير الأسماك المستزرعة أو ما يُطلق عليها ذات الزعانف والقشريات ومنتجاتها، وهو ما يعكس تحولاً نوعيًا فى قدرة القطاع المصرى على المنافسة عالميًا، وهذا القرار يمثل نقطة تحول استراتيجية من تعزيز الثقة الدولية»، مضيفًا أن «إدراج مصر فى هذه القائمة يعكس ثقة الاتحاد الأوروبى فى منظومة الرقابة والإنتاج المحلى، خاصة بعد تطوير نظم السلامة والجودة ويتبعه فتح أسواق جديدة، والسوق الأوروبى يُعد من أكبر وأصعب الأسواق، وبالتالى دخوله يعنى إمكانية التوسع لاحقًا فى أسواق عالمية أخرى بنفس المعايير، وهو ما يؤدى بالطبع إلى زيادة التنافسية، ويجب أن نشير هنا إلى أن الالتزام بالمعايير الأوروبية يرفع من جودة المنتج المصرى، ما يعزز قدرته التنافسية مقارنة بالدول الأخرى».
وحول تأثير القرار الأوروبى على الاقتصاد المحلى، قال «المنشاوى»: زيادة الصادرات تعنى تحسين الميزان التجارى، فإدراج مصر فى القائمة يجعل من المتوقع أن ترتفع صادرات الأسماك المصرية بشكل ملحوظ، خاصة أن الاتحاد الأوروبى سوق ضخم عالى القيمة، ومصر بالفعل تحقق إنتاجًا يقارب 2.1 مليون طن سنويًا، مع اعتماد كبير على الاستزراع السمكى نحو 80 فى المائة، وفتح هذا السوق سيساعد فى تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
رئيس شعبة الأسماك، شدد على أن «القرار لا شك سيكون عنصرًا جديدًا لجذب الاستثمارات إلى مصر، حيث إن دخول السوق الأوروبى يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخّ استثمارات فى مزارع الأسماك، مع تطوير سلاسل التوريد من التعبئة إلى النقل والتبريد سيخلق فرصًا اقتصادية إضافية، وسيؤدى العمل بهذه المنظومة إلى خلق فرص عمل، مع التوسع فى الإنتاج والتصدير سيؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة فى المزارع السمكية ومصانع التصنيع الغذائى وقطاع اللوجستيات.
كما كشف أن «إجمالى إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنويًا، يشمل الاستزراع السمكى والمصايد الطبيعية من البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل، ومصر تحتل المركز الرابع عالميًا فى الاستزراع السمكى، والأول عربيًا وإفريقيًا، ونحو 35 فى المائة من إنتاج الأسماك فى مصر يأتى من مزارع محافظة كفر الشيخ، التى تعد من أبرز مناطق الإنتاج السمكى فى البلاد، والاتحاد الأوروبى كان قد وافق فى وقت سابق على استقبال منتجات عدد من المصانع العاملة فى مجال تجهيز الأسماك البحرية، يتراوح بين 15 و17 منشأة، إلى جانب اعتماد مراكز فى بورسعيد لتصدير الأسماك من المصايد الطبيعية، لكن لم يسبق له اعتماد البحيرات بشكل مباشر، والموافقة الجديدة على المزارع السمكية ستوسع قاعدة التصدير، خاصة مع اعتبار بعض النظم مثل بحيرة البردويل ضمن أنماط الإنتاج القريبة من الاستزراع الطبيعى».
من جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: إن «إدراج مصر ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكى إلى دول الاتحاد الأوروبى، يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس التطور الكبير الذى شهده قطاع الثروة السمكية، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والمعايير الأوروبية الصارمة، وفرصة كبيرة لتحسين جودة الإنتاج المحلى، لأن الالتزام بالمعايير الأوروبية سيؤدى إلى تحسين جودة المنتج المتاح محليًا، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلك المصرى، وهنا يتجلى التأثير على الاقتصاد العالمى من حيث تعزيز موقع مصر فى التجارة الدولية، وإدراج مصر ضمن قائمة المصدّرين يعزز مكانتها كواحدة من أكبر منتجى الأسماك فى إفريقيا والعالم، ما يزيد من اندماجها فى سلاسل الإمداد العالمية للغذاء، ومع تلبية الطلب العالمى على الغذاء نجد أن هناك طلبًا متزايدًا عالميًا على البروتينات منخفضة التكلفة مثل الأسماك، ودخول مصر كمصدر إضافى يسهم فى استقرار الأسواق العالمية مع تنويع مصادر الاستيراد الأوروبى، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يسعى لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموردين، وأصبحت مصر تمثل مصدرًا جديدًا ومستقرًا نسبيًا، وقد تجاوز عدد المزارع السمكية فى مصر 10 آلاف مزرعة، تمتد على مساحة 250 ألف فدان، وتبدأ مساحة المزرعة من 5 أفدنة وتصل إلى 30 ألف فدان مثل مزارع الفيروز للاستزراع السمكى، و7 آلاف فدان مثل مزرعة بركة غيليون، و4 آلاف فدان مثل مزرعة قناة السويس.
«مصيلحي»، لفت إلى أنه «رغم الإيجابيات، هناك تحديات يجب التعامل معها مثل الالتزام المستمر بالمعايير الأوروبية الصارمة وتطوير البنية التحتية اللوجستية والمنافسة مع دول كبرى فى الاستزراع السمكى مثل فيتنام والصين مع ضمان استدامة الموارد المائية والبيئية، وإدراج مصر ضمن قائمة مصدّرى منتجات الاستزراع السمكى إلى الاتحاد الأوروبى ليس مجرد قرار تجارى، بل خطوة استراتيجية تعكس تطورًا هيكليًا فى الاقتصاد المصرى، وهذا الإنجاز يعزز من فرص النمو، ويضع مصر على خريطة التجارة العالمية فى قطاع الغذاء، مع تأثيرات إيجابية تمتد من تحسين الميزان التجارى إلى خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات».
أكد «المنشاوى»، أن القرار يشمل تصدير الأسماك المستزرعة أو ما يُطلق عليها ذات الزعانف والقشريات ومنتجاتها، وهو ما يعكس تحولاً نوعيًا فى قدرة القطاع المصرى على المنافسة عالميًا، وهذا القرار يمثل نقطة تحول استراتيجية من تعزيز الثقة الدولية»، مضيفًا أن «إدراج مصر فى هذه القائمة يعكس ثقة الاتحاد الأوروبى فى منظومة الرقابة والإنتاج المحلى، خاصة بعد تطوير نظم السلامة والجودة ويتبعه فتح أسواق جديدة، والسوق الأوروبى يُعد من أكبر وأصعب الأسواق، وبالتالى دخوله يعنى إمكانية التوسع لاحقًا فى أسواق عالمية أخرى بنفس المعايير، وهو ما يؤدى بالطبع إلى زيادة التنافسية، ويجب أن نشير هنا إلى أن الالتزام بالمعايير الأوروبية يرفع من جودة المنتج المصرى، ما يعزز قدرته التنافسية مقارنة بالدول الأخرى».
وحول تأثير القرار الأوروبى على الاقتصاد المحلى، قال «المنشاوى»: زيادة الصادرات تعنى تحسين الميزان التجارى، فإدراج مصر فى القائمة يجعل من المتوقع أن ترتفع صادرات الأسماك المصرية بشكل ملحوظ، خاصة أن الاتحاد الأوروبى سوق ضخم عالى القيمة، ومصر بالفعل تحقق إنتاجًا يقارب 2.1 مليون طن سنويًا، مع اعتماد كبير على الاستزراع السمكى نحو 80 فى المائة، وفتح هذا السوق سيساعد فى تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
رئيس شعبة الأسماك، شدد على أن «القرار لا شك سيكون عنصرًا جديدًا لجذب الاستثمارات إلى مصر، حيث إن دخول السوق الأوروبى يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخّ استثمارات فى مزارع الأسماك، مع تطوير سلاسل التوريد من التعبئة إلى النقل والتبريد سيخلق فرصًا اقتصادية إضافية، وسيؤدى العمل بهذه المنظومة إلى خلق فرص عمل، مع التوسع فى الإنتاج والتصدير سيؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة فى المزارع السمكية ومصانع التصنيع الغذائى وقطاع اللوجستيات.
كما كشف أن «إجمالى إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنويًا، يشمل الاستزراع السمكى والمصايد الطبيعية من البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل، ومصر تحتل المركز الرابع عالميًا فى الاستزراع السمكى، والأول عربيًا وإفريقيًا، ونحو 35 فى المائة من إنتاج الأسماك فى مصر يأتى من مزارع محافظة كفر الشيخ، التى تعد من أبرز مناطق الإنتاج السمكى فى البلاد، والاتحاد الأوروبى كان قد وافق فى وقت سابق على استقبال منتجات عدد من المصانع العاملة فى مجال تجهيز الأسماك البحرية، يتراوح بين 15 و17 منشأة، إلى جانب اعتماد مراكز فى بورسعيد لتصدير الأسماك من المصايد الطبيعية، لكن لم يسبق له اعتماد البحيرات بشكل مباشر، والموافقة الجديدة على المزارع السمكية ستوسع قاعدة التصدير، خاصة مع اعتبار بعض النظم مثل بحيرة البردويل ضمن أنماط الإنتاج القريبة من الاستزراع الطبيعى».
من جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: إن «إدراج مصر ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكى إلى دول الاتحاد الأوروبى، يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس التطور الكبير الذى شهده قطاع الثروة السمكية، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والمعايير الأوروبية الصارمة، وفرصة كبيرة لتحسين جودة الإنتاج المحلى، لأن الالتزام بالمعايير الأوروبية سيؤدى إلى تحسين جودة المنتج المتاح محليًا، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلك المصرى، وهنا يتجلى التأثير على الاقتصاد العالمى من حيث تعزيز موقع مصر فى التجارة الدولية، وإدراج مصر ضمن قائمة المصدّرين يعزز مكانتها كواحدة من أكبر منتجى الأسماك فى إفريقيا والعالم، ما يزيد من اندماجها فى سلاسل الإمداد العالمية للغذاء، ومع تلبية الطلب العالمى على الغذاء نجد أن هناك طلبًا متزايدًا عالميًا على البروتينات منخفضة التكلفة مثل الأسماك، ودخول مصر كمصدر إضافى يسهم فى استقرار الأسواق العالمية مع تنويع مصادر الاستيراد الأوروبى، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يسعى لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموردين، وأصبحت مصر تمثل مصدرًا جديدًا ومستقرًا نسبيًا، وقد تجاوز عدد المزارع السمكية فى مصر 10 آلاف مزرعة، تمتد على مساحة 250 ألف فدان، وتبدأ مساحة المزرعة من 5 أفدنة وتصل إلى 30 ألف فدان مثل مزارع الفيروز للاستزراع السمكى، و7 آلاف فدان مثل مزرعة بركة غيليون، و4 آلاف فدان مثل مزرعة قناة السويس.
«مصيلحي»، لفت إلى أنه «رغم الإيجابيات، هناك تحديات يجب التعامل معها مثل الالتزام المستمر بالمعايير الأوروبية الصارمة وتطوير البنية التحتية اللوجستية والمنافسة مع دول كبرى فى الاستزراع السمكى مثل فيتنام والصين مع ضمان استدامة الموارد المائية والبيئية، وإدراج مصر ضمن قائمة مصدّرى منتجات الاستزراع السمكى إلى الاتحاد الأوروبى ليس مجرد قرار تجارى، بل خطوة استراتيجية تعكس تطورًا هيكليًا فى الاقتصاد المصرى، وهذا الإنجاز يعزز من فرص النمو، ويضع مصر على خريطة التجارة العالمية فى قطاع الغذاء، مع تأثيرات إيجابية تمتد من تحسين الميزان التجارى إلى خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات».