قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية المقبلة مع فتح نقاش موسع حولها خلال الأشهر القادمة وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لصياغتها النهائية بما يواكب تطورات السوق الصحفية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027.
كما قرر المجلس اختيار لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة الأخيرة لمشروع ميثاق الشرف الصحفي تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية المقبلة مع فتح الباب لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء ومراعاة الملاحظات الواردة على الصياغة الأخيرة.
ورفع المجلس توصية للجمعية العمومية بعدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وفي سياق متصل، أقر المجلس عددًا من الضوابط الجديدة الخاصة بالقيد حيث تقرر تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن عناصر التقييم.
واشترط المجلس ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل للمتقدم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة مع ضرورة التأمين عليه كما قرر مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب وعدم الاعتداد بأي طلب قيد إلا بعد التزام المؤسسة بتطبيق الشمول المالي وإرفاق كشف حساب بنكي يثبت انتظام صرف الراتب طوال فترة التعيين مع تجديده قبل إعلان النتيجة.
ووضع المجلس سقفًا لعدد المقبولين سنويًا من الصحف بحيث لا يتجاوز 30 صحفيًا من الإصدارات اليومية و15 من الأسبوعية و5 من الشهرية مع عدم السماح بتقديم أعداد مرشحين تزيد على النسب المحددة بأكثر من 25 في المئة ، ومنح المجلس الحق في وقف القيد من أي جريدة حال تجاوز الأعداد المناسبة أو بسبب أوضاعها المالية أو التحريرية.
كما ألزم المجلس الصحف المسجلة بتقديم قوائم معتمدة بأسماء المتدربين كل 6 أشهر على أن يتم تعيينهم خلال عام كحد أقصى وقصر القيد بجدول تحت التدريب على الأسماء الواردة بهذه القوائم.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من أعضاء المجلس لمراجعة أوضاع الصحف من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أسابيع.
كما تقرر فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل مع عدم قبول طلبات من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.
ومن ناحية أخرى، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 إلى الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027 .