صعدت سلطنة عُمان 19 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026 الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن لتكون في المرتبة الـ 39 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ 58 في عام 2025.
ويغطي المؤشر 176 اقتصادًا بهدف قياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على 4 ركائز تتعلق بسيادة القانون، وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة وتشمل الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة وتضم حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 68.5 من 100، وهي أعلى نتيجة حصدتها سلطنة عُمان خلال آخر 5 سنوات، لتحافظ على تصنيف اقتصادها "حر إلى حد ما"، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي كذلك، علمًا بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنة عُمان أكبر تقدم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت نتيجتها من 63.2 في 2025 إلى 97.5 من 100 هذا العام.
ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها، فقد حصدت فيه سلطنة عُمان نتيجة 78.4 من 100، تلاه مؤشر الإنفاق الحكومي ويعني النفقات الحكومية التي تشمل الاستهلاك من قبل الدولة وجميع المدفوعات التحويلية المتعلقة بمختلف برامج الاستحقاق فيختلف المستوى المثالي من بلد إلى آخر، حيث يتم استخدام الإنفاق الصفري كمعيار ، حيث حصلت على درجة 74.7 من 100، وحافظت على نتيجتها في ثلاثة مؤشرات وهي: مؤشر العبء الضريبي (97.6 / 100)، ثم مؤشر حرية الاستثمار (70 /100)، ثم مؤشر الحرية المالية بنتيجة (60 / 100).