قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال عام 2025 سجلت تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخيا على الإطلاق فقد ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024, وسجلت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، في تصريحات صحفية، أن ما حققته تحويلات العاملين بالخارج من قفزة تاريخية يرجع لعدد من العوامل والأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال العامين الماضيين منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك حتى استقر عند قرب الـ 47 جنيها ولشهور طويلة لم يرتفع سعره، وهذا ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني وزادت تحويلاتهم من أجل الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن أهم ثاني مورد من مصادر دخل مصر من العنلة الصعبة هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد الصادرات, موضحا أن استمرار زيادتها ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والذي بلغ نحو 52.6 مليار دولار بنهاية شهر بناير 2026, ما ساهم في الاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد.
وأوضح أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي المصري وهذا يساهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وذلك يساهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق واستدامة تراجع معدل التضخم تدريجيا وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأضاف أن تسهيل التحويلات المالية للعاملين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.