أكد محافظ الغربية أشرف الجندي أن الدولة حريصة على أن يتم تطبيق القانون بروح من العدالة والمسئولية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبما يعكس نهج الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل متوازن ومستقر.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم السبت والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ لتصنيف وتحديد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما شدد على أن اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المعنية، تتولى الإشراف المباشر على أعمال اللجان الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية)، وذلك وفقاً للمعايير المحددة بالقانون، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.
وشدد المحافظ على ضرورة الدقة الكاملة في تصنيف المناطق وتحري العدالة في جميع مراحل التنفيذ، موجها بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان تكامل البيانات وصحتها قبل اعتمادها رسمياً، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع أعمال اللجان ميدانياً لضمان الشفافية والدقة في التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة أوشكت على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من اللجنة العليا، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانها رسمياً قريباً ونشرها في الوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية الكاملة ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ استقرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.