شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، والتي استضافتها بورصة إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بمشاركة نخبة من رؤساء البورصات والمديرين التنفيذيين وأبرز المؤسسات المالية العالمية، لبحث أحدث التطورات في أسواق المال العالمية واستعراض الاتجاهات المستقبلية لتعزيز كفاءتها واستدامتها، في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات مع كبرى أسواق المال العالمية.
وخلال حلقة نقاشية بعنوان: "Gold Reimagined: Market Infrastructure and Investor Demand in a New Era"، استعرض رئيس البورصة المصرية تطورات سوق الذهب المصري وآفاقه المستقبلية في ظل الزخم الكبير الذي يشهده الاستثمار في الذهب، والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المحلي سواء من حيث احتياطات الذهب الخام أو أحجام تداول الذهب داخل مصر.
وتطرقت المناقشات إلى تنظيم أدوات الاستثمار البديلة وتعزيز الشمول المالي، حيث أوضح عزام أن إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار، سواء بالتسوية النقدية أو المادية لمن يرغب في الاحتفاظ بالمعدن النفيس في صورته المادية.
وأشار رئيس البورصة إلى أن البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم يوميًا بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى نشر أسعار الذهب من مصادر معتمدة لتعزيز الشفافية ونشر الوعي بين المتعاملين.
وكشف عزام أن السوق شهدت نموًا كبيرًا في الإقبال على الاستثمار في الذهب، حيث ارتفع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب إلى نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 276% منذ بداية عام 2024، فيما تجاوز عدد المستثمرين 238 ألف مستثمر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في الأدوات المالية المرتبطة بالذهب كخيار استثماري آمن ومتوازن، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا أربعة صناديق استثمار نشطة في الذهب.
وأوضح عزام أن شريحة الشباب تمثل أكثر من 80% من المستثمرين في صناديق الذهب، وهو ما يعكس نجاح جهود البورصة وهيئة الرقابة المالية في جذب فئات جديدة من المستثمرين من خلال الحلول الرقمية المبتكرة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والاستثمار الإلكتروني.
وأضاف رئيس البورصة أن البورصة المصرية تعمل على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول، بما يسمح بالتعامل مع مختلف فئات الأصول المالية مثل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وغيرها، مع دراسة أفضل الممارسات الدولية في تداول وتسوية عمليات الذهب.
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية تسعى إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة عبر استقطاب الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة توريد الذهب من تعدين وتكرير وتصنيع، بما يدعم تنوع القطاعات المقيدة ويعزز نمو سوق المعادن الثمينة في مصر.
وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين سوق الذهب والأسواق المالية، مع توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الشركات العاملة في سلاسل القيمة المضافة للذهب المدرجة بالبورصة، بما يسهم في تعميق السوق وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.