أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية أصبحت حجر الزاوية في صياغة السياسات العامة ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الأنظمة لم يعد خيارًا بل ضرورة تنموية ملحّة لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة.
جاء ذلك خلال كلمة السفير علي المالكي، في الاجتماع الإقليمي لفريق الخبراء حول "تعزيز نُظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في المنطقة العربية" والذي تنظمه إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية ووحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والاسكوا، على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة.
وقال الدكتور المالكي، إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تطوير أنظمة التسجيل والإحصاء، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف الحلول التقنية الحديثة التي تضمن جودة البيانات وسهولة الوصول إليها، وصولًا إلى إنشاء مبادرة إقليمية تعزز نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في المنطقة العربية.
وثمّن الدعم المقدم من شركاء التنمية الدوليين، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك على بناء قدرات مؤسسية وفنية عربية قادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجال الإحصاءات والبيانات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن ما سينتج عن اللقاء من رؤى وتوصيات سيُسهم في تعزيز قاعدة بيانات عربية متكاملة تدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال تطوير أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، ومناقشة سبل تحسين جودة البيانات وتعزيز التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويشارك في الاجتماع 85 مشاركا يمثلون وزارات الداخلية والعدل والصحة وأجهزة الإحصاء في 19 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية من صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، الاسكوا، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، اليوروستات، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من الخبراء والباحثين.
وسيشهد الاجتماع استعراضًا للتقدم المحرز في تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي (2021–2025) لتطوير أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز هذه الأنظمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتناول المشاركون موضوعات محورية تشمل تحسين تسجيل المواليد والوفيات وأسبابها، وتوثيق الزواج والطلاق، والتسجيل المدني للنازحين واللاجئين، وتعزيز الهوية القانونية، والرقمنة والتحول التكنولوجي في النظم الإحصائية.
كما ستستعرض الجلسات تجارب دولية وإقليمية من إفريقيا وآسيا من منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمركز الإحصائي الخليجي ودول عربية .
وسيختتم الاجتماع باعتماد مجموعة من التوصيات وخطة عمل إقليمية لرفعها إلى المجالس الوزارية المتخصصة ، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التكامل الإحصائي في المنطقة العربية.