أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص، التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددًا على أن استدامة التجارة في الأنواع البرية والبحرية هي ركيزة أساسية للحفاظ على النظم البيئية، مع الأخذ في الاعتبار حق الدول النامية في استغلال مواردها الطبيعية بشكل مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في ورشة العمل التنسيقية للدول العربية بشأن اتفاقية "سايتس"، والتي تُعقد حاليا في المنامة بالبحرين، استعدادًا للمؤتمر العشرين للأطراف.
وقال رئيس الهيئة إن تلك المشاركة تأتي تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث القضايا والملفات المشتركة، والتأكيد على دور مصر الحيوي والهام، في هذا الشأن.
وأضاف أن هذه المشاركة تهدف إلى مناقشة مقترحات إدراج الأنواع ووثائق العمل الخاصة بالمؤتمر العشرين للأطراف لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، لافتا إلى أن هذه الورشة تعد فرصة لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الدول العربية قبل المؤتمر المقرر عقده في سمرقند بأوزبكستان، نهاية العام الجاري، مع التركيز بشكل خاص على القضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن مصر تعمل على دعم خطط التنمية المستدامة في البيئات البحرية والساحلية، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية المرتبطة بـالموارد البحرية، وتدعم تنظيم التجارة وتشديد الضوابط على أنواع أخرى مثل الزواحف والثدييات والقطط الكبيرة، وفقا لمعايير علمية دقيقة، مؤكدا أهمية تنظيم مواسم التجارة بما لا يؤثر سلبا على تكاثر الأنواع، مع مراعاة ألا تضر إجراءات الحماية بالأمن الغذائي، خاصة للمجتمعات التي تعتمد على هذه الموارد.
وأشار الأقنص إلى أن مواقف مصر تستند في مفاوضات اتفاقية "سايتس" إلى البعد العلمي، واعتبارات العدالة، وحق الدول في الاستفادة من مواردها، كما تشدد على ضرورة إتباع نهج متوازن في موضوع إدراج أنواع الأسماك في ملاحق الاتفاقية، يستند إلى الأدلة العلمية ويأخذ في الاعتبار إمكانيات الدول المختلفة.
تأتي ورشة العمل بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وصندوق الحفاظ على أسماك القرش، وبحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء بالاتفاقيات.
يشار إلى أن اتفاقية "سايتس" هي معاهدة دولية تهدف إلى ضمان أن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية قانونية وقابلة للتتبع ومستدامة.