أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية"، وهو النظام الذي سيبدأ تطبيقه اختياريا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026.
نظام البكالوريا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية، يتيح العديد من المسارات للطلاب، وهي 4 مسارات، هي الهندسة وعلوم الحاسب، علوم الحياة، الآداب والفنون، الأعمال، مضيفة أنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى، في حال رغبته في عدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي.
وأضافت أن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية، عبارة عن فرصتين في كل عام دراسي، مايو ويوليو لطلاب الصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس لطلاب الصف الثالث الثانوي.
وأشارت إلى أن دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد بدون تقديم أو تأخير، ويسمح بالحصول على فرصه أخرى للامتحان، مضيفة أن دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا، وبعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية، بحد أقصى 200 جنيه رسم الامتحان.
وتحتسب كل درجه من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة، أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجميع الدرجات الحاصل عليها لكل ماده، وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم بها ويتم رصد الدرجة الأعلى في هذه المحاولات.
الموافقة على نظام البكالوريا
وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته يوم 7 يوليو الجاري، على النظام، خلال جلسة مناقشة تعديل قانون التعليم، وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.
وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.
وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيها للمادة الواحدة.
وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.