ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات الإسراع في التطبيق وفقًا للخرائط الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع خفض المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.
واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد الوزير أهمية تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز خطة التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
كما ناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع وتيرة التطبيق، بما يضمن تحقيق المستهدفات، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، والحفاظ على جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.
وخلصت اللجنة إلى عدد من القرارات والتوصيات، أبرزها الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية، تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء بصورة عاجلة من أعمال التخطيط الصحي للمحافظات.
كما أوصت اللجنة بدراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يدعم خطة تسريع التطبيق، إلى جانب التوسع في دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة التطبيق، والعمل بالتوازي في المحافظات.
وتضمنت التوصيات كذلك وضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.