أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء إجراءات إنشاء وحدة لزراعة نخاع العظم بمستشفى القبطي، التابع للمؤسسة العلاجية، بدعم من قطاع البترول، ضمن مبادراته المجتمعية، وفي إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، لإنشاء وتجهيز وحدة متكاملة لزراعة نخاع العظم بمستشفى القبطي في القاهرة.
ووقّع البروتوكول الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بحضور اللواء أحمد ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعايات المركزة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
ويستهدف المشروع دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال إنشاء وحدة متخصصة لزراعة نخاع العظم، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، فضلًا عن تخفيف معاناة المرضى وأسرهم من خلال تقليص قوائم الانتظار لعمليات زراعة النخاع.
وأكد الدكتور شريف وديع أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيدًا بمستشفى القبطي باعتباره أحد الصروح الطبية الراسخة، لما يمتلكه من أصالة ومكانة علمية وتاريخية ممتدة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس الحرص المتبادل على التوسع في توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير سعي المؤسسة العلاجية بخطى حثيثة نحو التطوير المستمر في جميع مستشفياتها، مشيرًا إلى إدخال خدمة زراعة النخاع لأول مرة ضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الأقسام والخدمات الطبية، بدعم مستمر من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بما يعزز دور المؤسسة باعتبارها رافدًا حيويًا للمنظومة الصحية.
وقال الدكتور سمير رسلان إن تنفيذ وحدة زراعة نخاع العظم يأتي في إطار اهتمام قطاع البترول بتوجيه مبادراته المجتمعية إلى المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مؤكدًا تكامل الجهود بين قطاع البترول ومؤسسات الدولة لتوجيه الموارد نحو مشروعات تنموية تحقق أثرًا ملموسًا، بما يتسق مع أهداف رؤية «مصر 2030».
وأوضحت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار مبادرة «طاقة من أجل صحة الإنسان»، المنبثقة عن برنامج «شركاء في الأثر»، موضحة أن المبادرة تمثل نقلة نوعية من الدعم التقليدي إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة، تستهدف تأمين موارد ذاتية مستمرة تنعكس مباشرة على تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.