يحدد قانون الأسلحة والذخائر في مصر ضوابط صارمة بشأن حيازة الأسلحة وترخيصها، بهدف تنظيم تداولها وحيازتها وقصر الترخيص على الحالات التي تستوفي الشروط القانونية، مع وجود فئات لا يجوز منحها تراخيص وفقًا للقواعد المنظمة.
وتشمل حالات المنع، وفقًا للقانون، الأشخاص غير المستوفين لشروط الأهلية أو من تثبت في حقهم أسباب قانونية تحول دون الترخيص، فضلًا عن بعض المحكوم عليهم في جرائم محددة أو من تتوافر بشأنهم حالات أخرى نص عليها القانون واللوائح المنظمة.
كما ترتبط إجراءات الترخيص بالفحص والتحقق من توافر الشروط المطلوبة، ولا يُعد مجرد تقديم طلب للحصول على الترخيص كافيًا للحصول عليه، إذ تخضع الطلبات للمراجعة من الجهات المختصة قبل إصدار القرار.
ويضع القانون كذلك ضوابط تتعلق بنوع السلاح والغرض من حيازته، إلى جانب اشتراطات خاصة بالترخيص وتجديده، بما يضمن عدم حيازة الأسلحة خارج الإطار القانوني.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم حيازة الأسلحة والذخائر والحد من إساءة استخدامها، حيث تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية تجاه حيازة أو إحراز الأسلحة دون ترخيص أو بالمخالفة للقواعد المقررة.
ويُنصح الراغبون في الحصول على ترخيص بالرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتعرف على الشروط والمستندات والحالات التي يمنع فيها الترخيص، وعدم الاعتماد على معلومات غير رسمية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظل الالتزام بالقانون هو الأساس في حيازة الأسلحة والذخائر، مع خضوع طلبات الترخيص للضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.