شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً عن جمهورية مصر العربية، في أعمال مؤتمر «دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. بين الواقع والمأمول»، الذي نظمته جامعة الدول العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلي وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي بالدول العربية، وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.
وافتتحت أعمال المؤتمر وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وطارق النابلسي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث ناقش المؤتمر سبل تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتداعياته على التنمية البشرية، إلى جانب تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، الذي استعرض التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وجهود الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وتناول عبد الرحمن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا آليات عمل البرنامج، ومنظومة المشروطية الصحية والتعليمية، ودورها في دعم الأسر المستفيدة، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار استكمال الجهود العربية الرامية إلى تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، امتدادًا لحلقة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية و«الإسكوا» العام الماضي، وشهدت تبادل الخبرات والتجارب في مجال الحماية الاجتماعية، واستعراض التقدم المحرز في قياس الفقر والحد منه.
ويستهدف المؤتمر إتاحة الفرصة أمام الدول العربية لاستعراض تجاربها في قياس الفقر متعدد الأبعاد ومعالجته، وتعزيز الملكية الوطنية للبيانات والأطر التنموية، بما يدعم تطوير نظم بيانات الفقر، وتحسين جودة البيانات المتاحة، ورفع كفاءة ودقة استهداف برامج المساعدات والحماية الاجتماعية.
كما يتيح المؤتمر تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير أدوات قياس الفقر، وتصميم السياسات الاجتماعية القادرة على الاستجابة للاحتياجات المتعددة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
وتضمنت أعمال المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت اتجاهات الفقر والتنمية البشرية على المدى الطويل، وانعكاساتها على صياغة السياسات الاجتماعية، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات الإقليمية المرتبطة بالفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ومناقشة التوصيات والسياسات المقترحة للحد من انتشاره.
كما شهد المؤتمر استعراض تجارب عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم في مجال مكافحة الفقر، وتطوير آليات استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير أوجه الدعم والمساندة اللازمة لها، بما يعزز التكامل بين السياسات الاجتماعية والجهود التنموية، ويدعم مسارات تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.