مصلحة الضرائب تعلن تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة لصنّاع المحتوى في مصر

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة من التسهيلات والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تنظيم أوضاع العاملين في قطاع صناعة المحتوى الرقمي، وذلك ضمن جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع الوعاء الضريبي.

وأكدت المصلحة، في بيان صحفي، أن أنشطة صناعة المحتوى بأنواعها المختلفة أصبحت خاضعة لأحكام القانون، مع توفير آليات ميسرة للتسجيل والامتثال الضريبي. وتشمل هذه الأنشطة إنتاج الفيديوهات، المقاطع الصوتية، الموسيقى، الأغاني، البث المباشر، والمدونات الإلكترونية (سواء المكتوبة أو المرئية) التي تُنشر عبر منصات رقمية وتطبيقات مثل YouTube وSnapchat وTikTok وInstagram وSpotify وFacebook وغيرها، سواء كان الهدف هو الإفادة العامة أو الترفيه وتحقيق الإيرادات .

أكواد نشاط محددة للتيسير على الممولين

وضعت مصلحة الضرائب رموزًا ضريبية محددة لكي يتسنى لأصحاب هذه الأنشطة التسجيل بشكل دقيق:

· (118) محلي و (6020) دولي: خاص بالأنشطة المرئية والمسموعة.

· (119) محلي و (5819) دولي: خاص بالأنشطة المقروءة.

الإيرادات الخاضعة للضريبة

أوضحت المصلحة أن جميع الإيرادات الناتجة عن هذه المهنة أو النشاط تخضع للضريبة، سواء كانت محققة داخل مصر أو في الخارج، طالما كانت مصر هي مركز مزاولة النشاط .

إلزامية التسجيل الضريبي

شددت المصلحة على ضرورة تسجيل جميع العاملين في هذا القطاع لدى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. وأشارت إلى أنه يجب إتمام إجراءات التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك تطبيقًا للمادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 .

معاملة ضريبية مبسطة للأنشطة الصغيرة

وفي إطار التيسيرات الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخرًا، أشارت المصلحة إلى إمكانية استفادة أصحاب الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه من نظام ضريبي مبسط، وذلك وفقًا لحوافز قانون رقم (6) لسنة 2025، مما يقلل الأعباء الإدارية والمحاسبية عليهم .

قنوات للاستفسار والدعم

وفرت مصلحة الضرائب عدة قنوات للتيسير على صنّاع المحتوى للاستفسار أو استكمال إجراءات التسجيل، وهي:

· التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية.

· الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

· الاتصال على الخط الساخن: 16395 .

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحول جذري في السياسة الضريبية، يهدف إلى بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين ومزاولي الأنشطة الحرة، مع إزالة التحديات التي كانت تواجههم.