أصدرت وزارة المالية مجموعة من الإنفوجرافات التوضيحية التي تستعرض جهودها المستمرة في تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن الموازنة العامة للدولة تمثل حقًا أصيلًا للمواطن، باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي في تحديد أولويات الإنفاق العام.
وأوضحت الوزارة أن نشر البيانات والمعلومات المالية بصورة مبسطة يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المواطنين، وإتاحة المعرفة حول توجهات الموازنة العامة وبرامج الإنفاق الحكومي، بما يدعم بناء جسور الثقة ويعزز المشاركة المجتمعية في مسار إدارة المال العام.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ إجراءات تطوير منظومة الإفصاح المالي، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالموازنة بأسلوب واضح وميسر، بما يساعد المواطنين على متابعة أولويات الإنفاق العام، والتعرف على جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشارت إلى أن تعزيز المشاركة المجتمعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير إدارة المالية العامة، من خلال الاستماع إلى مقترحات المواطنين والأفكار الداعمة لتحسين توجيه الموارد نحو الاحتياجات التنموية الأكثر تأثيرًا.
وشددت الوزارة على أن الموازنة العامة لم تعد مجرد أرقام مالية، وإنما أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدة العمل على توسيع قنوات التواصل والإفصاح بما يضمن وصول المعلومات المالية إلى مختلف الفئات.
وأضافت أن جهودها في مجال الشفافية تأتي ضمن رؤية تستهدف تطوير منظومة الإدارة المالية للدولة، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين.
وتضمنت الإنفوجرافات الصادرة عن وزارة المالية رسائل توعوية حول أهمية مشاركة المواطنين في متابعة الموازنة العامة، ودور الإفصاح المالي في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، إلى جانب التأكيد على استمرار الوزارة في تطوير آليات عرض البيانات المالية بصورة أكثر وضوحًا.
وأكدت الوزارة مواصلة العمل على دعم مسار الشراكة مع المواطنين، باعتبارهم طرفًا أساسيًا في منظومة الموازنة العامة، بما يسهم في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية واستجابة للاحتياجات المجتمعية.