أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها لتيسير الإجراءات على المواطنين وتعزيز الشفافية في منظومة الدعم، من خلال إتاحة آليات واضحة ومنظمة لتقديم وفحص التظلمات الخاصة بمحددات لجنة العدالة الاجتماعية لعام 2026، مع إخطار أصحاب الطلبات بنتيجة الفحص فور اعتماد القرار عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل.
وأوضحت الوزارة أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مشيرة إلى أن جميع الطلبات تخضع لإجراءات موحدة للفحص والمراجعة بكل دقة وحيادية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
خطوات فحص التظلمات وإعلان النتائج
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات فحص التظلمات تبدأ باستلام الطلب وتسجيله، ثم مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، يلي ذلك عرض التظلم على الجهة المختصة للفحص، تمهيدًا لإصدار القرار وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، ثم إخطار المواطن بالنتيجة فور اعتمادها.
وأكدت أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، بينما يتم فحص جميع الطلبات وفق قواعد بيانات الدولة وبمنتهى الشفافية والحيادية.
وأضافت الوزارة أن لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة دراسة الحالات والرد على المواطنين.
إرسال نتيجة التظلم عبر رسالة نصية للمواطن
وأكدت وزارة التموين أنه عقب الانتهاء من فحص كل حالة واعتماد القرار، يتم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم الهاتف المحمول المسجل تتضمن نتيجة فحص التظلم، بما يضمن سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من تسجيل رقم هاتف صحيح عند تقديم طلب التظلم، لضمان استلام رسالة الإخطار بنتيجة الفحص.
تحديث البيانات وتقديم الخدمة
وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلنت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استمرار إتاحتها عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة مخصصة للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية وفقًا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية، ولا تشمل أصحاب البطاقات التي تعمل بصورة طبيعية.
وأكدت الهيئة القومية للبريد جاهزية مكاتب البريد المشاركة لتقديم الخدمة، مع تدريب العاملين على آليات استيفاء استمارة تحديث البيانات وإنجاز الإجراءات بسهولة وكفاءة.
مواعيد عمل مكاتب البريد لاستقبال المواطنين
وأعلنت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق المواعيد التالية:
- يوم الجمعة: من الساعة 2 ظهرًا حتى 9 مساءً.
- يوم السبت: من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.
كما تستمر الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
مركز خدمة مطور لاستقبال التظلمات
وأكدت وزارة التموين أنه عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات التظلم، وأوضحت أن منظومة استقبال التظلمات متاحة من خلال:
- 1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية.
- 412 مركز خدمة مطور مجهز لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة والكفاءة.
وأكدت الوزارة أن هذه المنافذ تعمل على توفير خدمة قريبة من المواطنين، وتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد المبذول في تقديم الطلبات ومتابعتها.
خطوات تقديم التظلم من إيقاف البطاقة التموينية
حددت وزارة التموين خطوات استكمال إجراءات التظلم، والتي تشمل:
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال أحد مكاتب البريد المقدمة للخدمة.
- التوجه إلى مكتب التموين أو مركز الخدمة المطور التابع لمحل الإقامة.
- تقديم المستندات المطلوبة الداعمة لموقف المواطن مع الاطلاع على أصول الرقم القومي.
- تسجيل طلب التظلم والحصول على إيصال يتضمن رقم الطلب لمتابعة نتيجة الفحص.
وشددت الوزارة على أن تقديم بيانات صحيحة ومستندات مكتملة يسهم في سرعة فحص الطلب واتخاذ القرار وفق الضوابط المحددة.
التموين: نسبة التظلمات لم تتجاوز 1.5%
وكشفت وزارة التموين أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص الحالات التي تقدم ما يثبت استحقاقها للدعم، ضمن إجراءات واضحة تعتمد على العدالة والشفافية.