كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن إصدار قرارات جديدة تستهدف مأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات المالية، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الشفافية وتطوير آليات عرض المعلومات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا للمواطنين، مع الالتزام بعرضها في التوقيتات المناسبة، بما يتيح فهمًا أفضل لأولويات الإنفاق العام ومسارات العمل المالي للدولة.
وأكد وجود تنسيق وتعاون كامل مع جميع جهات الدولة لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء المعنيين بدعم منظومة الشفافية المالية.
وأضاف أن تعزيز المشاركة المجتمعية يمثل محورًا أساسيًا في تطوير إدارة المالية العامة، لافتًا إلى أن الموازنة ليست مجرد أرقام مالية، لكنها أداة لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.