شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "ماريوت الدولية"، وشركتي "مصر إيطاليا العقارية" و"پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري"، لتطوير 11 فندقا ومنتجعا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي، موزّعة على أبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر، بحضور السيد/ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مصر إيطاليا العقارية".
وتستهدف الاتفاقية توسيع نطاق التجارب الفندقية في مصر وإثراء خيارات المعيشة الفاخرة، وذلك بما يتّسق مع طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة وتأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وذلك من خلال تدشين خمسة مشروعات متعددة الاستخدامات بينها 11 فندقا ومشروعات سكنية وفندق منفصل، تنتشر في أعرق الوجهات الساحلية وضمن المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً في البلاد .
ووقع الاتفاقية كل من السيد/ شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير الفندقي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة "ماريوت الدولية"، والمهندس/ محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا العقارية" والمؤسس المشارك لشركة "پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري"، والمهندس/ كريم خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا العقارية" والمؤسس المشارك لشركة "پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري".
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، وذلك بما يتواكب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر، مضيفًا ان هذه الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية، وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في جذب المزيد من السائحين وتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات .
وأكد السيد/ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى المستثمرين وكبرى شركات الإدارة الفندقية العالمية، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية وما تشهده من نمو متواصل في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة.
كما أوضح وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة يأتي في صدارة القطاعات التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار، والتفاعل مع مختلف الرؤى والمقترحات التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد السياحة الوافدة إلى المقصد المصري .