تستكمل المحكمة المختصة، بعد قليل نظر دعوى الحجر المقامة ضد الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة، في جلسة جديدة ينتظر أن تشهد استكمال نظر الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف الدعوى، في إطار الإجراءات القانونية التي تتبعها المحكمة قبل الفصل في مثل هذه القضايا.
وتأتي الجلسة وسط ترقب لما ستسفر عنه مرافعات الدفاع والمستندات التي سيقدمها طرفا النزاع، خاصة أن القضية تتعلق بطلب الحجر، وهو إجراء قانوني لا يُقضى به إلا وفق ضوابط وشروط محددة ينظمها القانون، وبعد التحقق من جميع الوقائع والأدلة المعروضة أمام المحكمة.
تأجيل سابق لاستكمال الإجراءات وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسة السابقة تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى إلى جلسة اليوم الأربعاء، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الأطراف لتقديم ما لديهم من مستندات ومذكرات دفاع، بما يضمن تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكين كل طرف من عرض أوجه دفاعه كاملة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفوع محامي أطراف الدعوى، ومناقشة المستندات المقدمة، قبل اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لأحكام القانون.
تفاصيل الدعوى وتعود وقائع القضية إلى إقامة نجل رجل الأعمال أيمن عفيفي دعوى حجر على والده الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة، طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحجر عليه، مبررًا طلبه بالخوف على أموال والده والثروة التي جمعها على مدار سنوات طويلة من العمل، وطلب إخضاع الأمر لرقابة القضاء للفصل فيه.
ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة، التي تتولى فحص ما يقدم إليها من مستندات وأدلة، والاستماع إلى دفوع الطرفين، قبل إصدار أي قرار بشأن الدعوى.
ما هو الحجر؟ ويُعد الحجر من الإجراءات القانونية التي نظمها القانون لحماية الشخص وأمواله في حالات معينة يحددها القانون، ولا يُفرض إلا بحكم قضائي بعد استيفاء جميع الإجراءات وسماع أقوال ذوي الشأن، والاطلاع على التقارير والمستندات اللازمة، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طرف دون سند قانوني.
ويترتب على الحكم بالحجر – حال صدوره – آثار قانونية تتعلق بإدارة الأموال والتصرفات المالية، وهو ما يجعل هذا النوع من الدعاوى من أكثر القضايا التي تتطلب تدقيقًا وفحصًا شاملًا قبل الفصل فيها.
جلسة مرتقبة وتحظى القضية باهتمام واسع نظرًا لما تمثله من أبعاد قانونية وأسرية، إذ تتابع الأوساط القانونية والإعلامية مجريات الدعوى وما قد تشهده جلسة اليوم من تطورات، في ظل استمرار نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة موقفها من الطلبات المقدمة في ضوء ما يطرحه الدفاع من دفوع، وما يتوافر لديها من مستندات وأوراق، مع التأكيد على أن مجرد إقامة الدعوى لا يعني ثبوت ما ورد بها، وأن الفصل في النزاع يظل مرهونًا بما تنتهي إليه المحكمة وفقًا للقانون والأدلة المطروحة أمامها.