عقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والصناعة والزراعة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مبادرة "القرية المنتجة"، حيث تم استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية للقرى المستهدفة، والاتفاق على اختيار عدد من القرى التي تمتلك مقومات إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية بالريف.
أكدت منال عوض أن استراتيجية تنفيذ المبادرة تستهدف تحويل المنشآت غير المستغلة والأراضي الفضاء المملوكة للدولة بقرى "حياة كريمة" إلى وحدات صناعية وإنتاجية، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية، للاستفادة من توافر المواد الخام والأيدي العاملة، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين دخل الأسر.
وأضافت أن المحافظات ستتيح هذه المنشآت والأراضي للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة لإدارتها وتشغيلها وفقًا للإجراءات القانونية، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، مشيرة إلى الانتهاء من حصر المنشآت والأراضي، والاتفاق على البدء في 10 وحدات محلية قروية كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تباعًا في باقي القرى.