تتوقف العقوبة القانونية المنتظرة على ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، وما إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير تسبب في وفاة الطفل من عدمه.
ووفقًا للقانون، في حال أثبتت التحقيقات وجود إهمال أو رعونة أو عدم اتباع إجراءات السلامة داخل حمام السباحة، فقد يتم توجيه اتهامات منها: التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ: وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، وقد تزيد العقوبة في بعض الحالات إذا ثبت وجود إخلال جسيم بواجبات الوظيفة أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة.
وفي حال ثبوت أن أحد المسؤولين كان مكلفًا بواجبات إشراف أو رعاية وأخل بها، فقد تواجه الواقعة اتهامات إضافية مرتبطة بـ الإهمال والإخلال بواجبات المسؤولية وفقًا لطبيعة دور كل متهم.
أما إذا أثبتت التحقيقات أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة صحية مفاجئة دون وجود تقصير أو خطأ من أي شخص، فقد يتم حفظ التحقيقات لانتفاء المسؤولية الجنائية.
وتحسم النيابة العامة الأمر بعد الانتهاء من سماع أقوال المتهمين والشهود، وتقارير الطب الشرعي، والتحريات الخاصة بمدى توافر إجراءات الأمان والإشراف أثناء التدريب.