دخل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن مشروع اليورو الرقمي، بعد أن اعتمد البرلمان موقفه التفاوضي في تصويت أجري بمدينة ستراسبورج، مما يمهد لبدء المحادثات مع الدول الأعضاء حول الصيغة النهائية للمشروع.
وأفادت شبكة "يورونيوز" بأن أبرز القضايا الخلافية في المفاوضات تتمثل في آلية تقاسم الرسوم، وكيفية تعويض البنوك ومقدمي خدمات الدفع.
واليورو الرقمي هو نسخة إلكترونية من العملة الموحدة يصدرها ويدعمها البنك المركزي الأوروبي، ويهدف إلى استكمال استخدام النقد والخدمات المصرفية الحالية، وليس استبدالها.
وبموجب المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ باليورو الرقمي في محفظة مخصصة، مع تطبيق حد أقصى للأرصدة لم يُحدد بعد.
ويهدف النظام إلى دعم المدفوعات الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت، مع توفير مستوى مرتفع من الخصوصية، إذ لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تحديد هوية المستخدمين مباشرة من بيانات معاملاتهم.
وسيتولى البنك المركزي الأوروبي توفير البنية التحتية الأساسية للنظام، فيما ستتولى البنوك التجارية ومقدمو خدمات الدفع تقديم خدمات اليورو الرقمي للمستخدمين.