أكد وزير العمل حسن رداد، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركات، ويعزز من تنافسية العمالة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.
وناقش الجانبان -خلال الاجتماع- سير عمل شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وما يتطلبه من تطوير آليات العمل بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والحوكمة، إلى جانب استعراض مستجدات إطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية؛ بما يسهم في تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
ووجّه وزير العمل بسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات من خلال حلول عملية، تضمنت إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمناقشة المستجدات بشكل مستمر.
كما وجه بعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقييم الأداء، والوقوف على أبرز التحديات؛ بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل الخارجي، وتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب المصري.
من جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم لخطوات التحول الرقمي، مشيرين إلى أن "المنصة الموحدة للتشغيل" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.