اختتمت أعمال الجلسة الحوارية لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو الإيطالية بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المجالس القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية، إلى جانب كبار القضاة والخبراء والمتخصصين في الشأن القضائي.
وكانت أعمال الجلسة قد افتتحت بكلمة الأمانة العامة التي ألقاها المستشار الدكتور يوسف السبعاوي أبرز فيها الجهود التي يبذلها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في دعم التعاون القضائي العربي، وما يضطلع به من دور في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنظيم اللقاءات العلمية والحوارية، وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة العربية وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية وتطوير منظومات العدالة العربية وتعزيز استقلال السلطة القضائية.
كما أكدت كلمة الأمانة العامة الحاجة لبناء شراكات فاعلة بين المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، وتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يمكن المؤسسات القضائية من مواكبة التحولات المتسارعة، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتميزت المداخلات بإلقاء الضوء على التجارب العربية في تطوير المؤسسات القضائية، وأهمية ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحديث التشريعات، وتوحيد الاجتهاد القضائي، والاستثمار في بناء القدرات القضائية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الخدمات القضائية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالعدالة وتحقيق الأمن القانوني.
وأبرزت المداخلات تجارب وطنية ودولية في مجالات الإصلاح المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير دور المجالس القضائية والمحاكم العليا، وتعزيز استقلال القضاء، وتوسيع نطاق التعاون القضائي العربي والدولي، بما يعكس تنوع التجارب العربية ووحدة أهدافها في الارتقاء بمنظومات العدالة ومواكبة التحديات القانونية والتقنية المستجدة.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة الحوارية في إطار جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم مسارات تحديث منظومات العدالة، بما يرسخ استقلال القضاء ويعزز سيادة القانون ويواكب التطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.