أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في جلستها، المنعقدة اليوم / الأحد /، القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتدادًا للثورة في إيران.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهمًا في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهمًا محبوسًا و8 متهمين هاربين، وذلك في ضوء توصل التحقيقات لقيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض السالفة، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمركز ومصالح البحرين، والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأضاف المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أنه تم القبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، حيث ضُبط بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلًا عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة.
هذا وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية اليوم في حضور محاميي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو 2026 للاطلاع والمرافعة.