أصدرت محكمة إسبانية، اليوم السبت، قراراً يمنع بيجونيا جوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من مغادرة البلاد، مع إلزامها بالمثول أمام المحكمة مرتين شهرياً، وذلك في إطار إجراءات تمهيدية لمحاكمة فساد.
وتأتي هذه التدابير ضمن قضية تتعلق باتهامات فساد موجهة إلى جوميز، وتهدف إلى منع أي خطر من هروبها قبل صدور الحكم النهائي.
وتشمل القضية أيضاً مستشارة جوميز كريستينا ألفاريز ورجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس كمتهمين، وتتضمن اتهامات بالفساد بين أشخاص من القطاع الخاص.
ولم يُحدد بعد موعد بدء المحاكمة، التي تُعد حساسة سياسياً وتأتي في وقت تواجه فيه حكومة سانشيز سلسلة من الفضائح.
وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها جمعية "هاتزي أوير" الكاثوليكية المتشددة، إلى جانب مجموعات يمينية متطرفة من بينها حزب فوكس.
وتنفي جوميز ارتكاب أي مخالفات، وتتهمها الادعاءات باستغلال موقعها بصفتها زوجة رئيس الوزراء لتحقيق مكاسب خاصة، إضافة إلى استخدام مزعوم للأموال العامة والعلاقات الشخصية لتعزيز مصالح خاصة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مسؤول حكومي قوله إن قرار المحكمة يحمل "إشارة إلى الاضطهاد والهوس وعدم التناسب من جانب قاضٍ أجرى تحقيقاً يفتقر إلى أي منطق قانوني ويرتكز على دوافع سياسية ".
ووصف تقرير لصحيفة "إل باييس" القرار الصادر عن القاضي خوان كارلوس بينادو بأنه "إجراء غير مسبوق في التاريخ الديمقراطي الحديث لإسبانيا".
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من مثول رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، أحد أبرز حلفاء سانشيز، أمام محكمة في مدريد للإدلاء بإفادته بشأن حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 53 مليون يورو مُنحت لشركة الطيران الصغيرة "بلاس ألترَا" خلال جائحة كوفيد-19.